به نقل از «جام جم آنلاین»

جلوگیری از کوه خواری ۴ هکتاری در البرز با ورود دستگاه قضایی

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۴۳۶۴

به گزارش جام جم آنلاین البرز، حسین فاضلی هریکندی گفت: اوایل سال جاری خبری مبنی بر ساخت و ساز در روستای خوش آب و هوای «پورکان» در جاده کرج -  چالوس دریافت شد که متعاقب آن موضوع با قید فوریت در دستور کار قرارگاه صیانت از بیت المال دادگستری کل استان البرز قرار گرفت.

وی  در تبیین جزئیات این زمین خواری متذکر شد: بعد از بررسی‌ها مشخص شد، حدود سه سال پیش موضوع ملی بودن این اراضی اعلام شده  ولی به دلیل اعتراض مالکین و لزوم رسیدگی و اخذ نظر هیات نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع که مطابق قانون مرجع قانونی برای رسیدگی به موضوع بوده و دبیرخانه آن نیز در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر است، موضوع منتهی به اتخاذ تصمیم نشده و افراد سودجو نیز از این فرصت سوءاستفاده کرده و با هدف تفکیک و ویلاسازی، اقدام به تصرف اراضی ملی و قسمتی از دامنه کوه کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فاضلی هریکندی  ادامه داد: با ورود دستگاه قضایی و پیگیری های انجام شده، به سرعت هیات مزبور تشکیل و به ملی بودن اراضی موصوف اظهار نظر کرد و متعاقب آن با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، ضمن قلع و قمع مستحدثات ایجادشده، اراضی مذکور توسط یگان حفاظت اراضی اداره کل منابع طبیعی استان البرز رفع تصرف و از تفکیک، تخریب و ویلا سازی در حدود چهار هکتار از منابع طبیعی و اراضی ملی جلوگیری شد.

 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: البرز کوه خواری هریکندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۴۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم ورود دستگاه قضایی به خریدهای خارجی زاکانی

تین نیوز

شهردار تهران افشاگری های جدید را درباره قرارداد این نهاد با یک شرکت ساختمانی، تولید خوراک برای ایران اینترنشنال می داند، اما با روشن شدن ابعادی تازه این قرارداد، لزوم ورود دستگاه قضایی به خریدهای خارجی زاکانی برای شفاف سازی یک امر ضروری به نظر می رسد.

قرارداد خرید اتوبوس از چینی‌ ها کجاست؟ ۵ علت خرید اتوبوس شهری از چین

به گزارش تین  نیوز  به نقل از اسب بخار، انتشار جزییات قرارداد شهرداری تهران با یک شرکت ساختمانی چینی برای خرید خودروهای مورد نیاز در حمل و نقل عمومی، همان طور که انتظار می رفت از سوی شهردار تهران و رسانه منتسب به این نهاد با واکنش روبه رو شده است.

 

در همین رابطه اعتماد آنلاین به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «روزنامه شهرداری تهران از افشای قرارداد پنهانی ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی ها عصبانی شده است.»

بزرگ ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت خواهی افشا کردند. احتمال برهم خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصّر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند. این روزنامه افزوده است: «اگر این قرار تجاری به هم بخورد که بیم آن می رود و موجب نگرانی شده، آن گاه چه کسی پاسخ گو است؟ به طور حتم دستگاه قضایی. سؤال کاملاً شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی بودن آن وجود ندارد؟»

 

خوراک برای ایران اینترنشنال

شهردار تهران در واکنش به افشای جزییات این گزارش با بیان این که دشمن امید ما را هدف قرار داده است، تصریح کرد: «یک عده خوراک برای ایران اینترنشنال درست می کنند که بد است و در راستای اهداف آن ها سخن می گویند. با مردم مستدل صحبت کنید چرا خلاف صحبت می کنید. حق ندارید چون پشت تریبون شورا نشسته اید خلاف بگوید، بنده زمانی که نماینده مجلس بودم حق نداشتم حرف نادرست از پشت تریبون بزنم.»

مردم را اسیر نمی کنم

زاکانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ما از یک شرکت داخلی ۵۰۰ اتوبوس برقی خریدیم که گفتند تا پایان سال ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه می توانند تحویل بدهند، آیا ما می توانیم مردم را معطل کنیم تا شرکت داخلی قرارداد ما را انجام دهد؟ من بارها گفته ام که مردم را اسیر نمی کنم.»

وی اضافه کرد: «ما نوع منابع مان را طوری تجهیز کردیم که فراینده باشد و منشأ آن مشخص است. هیچ کس نمی تواند بگوید در تاریخ بلدیه شهرداری تهران توانسته است تحقق منابع به این میزان کند. ما انضباط مالی و مشارکت داریم و منشأ منابع مشخص و آشکارست و توانستیم جای ۱۰۰۰ دستگاه ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس بخریم.»

شهردار تهران همچنین در واکنش به اسناد منتشرشده در یک سایت فارسی زبان در مورد قرارداد شهرداری و چین، گفت: «چون دیدم که یکی از دوستان قلم به مزد به این موضوع پرداخت، نکاتی را باید بگویم، این بحث در سطحی نیست که من در مورد آن صحبت کند. قطعاً دستگاه قضایی به این موضوع می پردازد. آن بنده خدایی که شاید کلاه سرش گذاشته باشند، باید در دادگاه جواب بدهد. ما قطعاً شکایت می کنیم و این بازی با منافع ملی است. حرف های این فرد را خواندم که قطعاً غلط بود، یکسری حرف های سطحی مطرح کرد. قرارداد چین کاملاً شفاف است، دستگاه های امنیتی، وزارتخانه های امورخارجه، کشور و … می دانند که چه خبر است. بانک مرکزی در جریان است. الان هم اسناد به خانم سلیمانی و آقای تشکری ارائه شده است.»

وی افزود: «پس از آن که چینی ها به ایران آمدند، اعداد پیشنهادی خود را آوردند و این اعداد به تفاهم نامه مالی ۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون یوروی تبدیل شد و بعد تیم تخصصی به چین رفت. یک هفته در چین ماندند، از کارخانه های چین بازدید و در نهایت مشخصات دقیق را ارائه کردند. سرانجام ما برای بستن قرارداد اولیه و تنظیم تفاهنامه اولیه به چین رفتیم. چرا یک عده ناراحت هستند که ما قرار است ماشین ارزان و با کیفیت به مردم ارائه دهیم.

 

زاکانی اظهارکرد: پس از بازگشت ما از چین ارقام کاهش یافت. ما ۲۲۰ هزار یورو قرارداد بستیم و تضامین لازم آن وجود دارد. ما انتخاب ها را انجام دادیم، اما طرف حساب بانک شهر است. بانک شهر با بدنه کارشناسی خود موضوع را پیگیری می کند و ۲۵۰۰ اتوبوس، ۱۰ هزار ون و ۲۷ هزار و ۵۰۰ تاکسی را تحویل شهرداری خواهد داد. جرم ما در مدیریت شهری این است که پای مان را در کفش عده ای می کنیم که علاقه ندارند کارشان در کشور به هم بخورد.»

آیون، ۴۰ درصد گران تر!

با این حال، جزییات جدید از خرید خارجی شهرداری تهران نشان می دهد که یک مدل خودرو (آیون وی پلاس ۷۰) ۴۰ درصد گران تر خریداری شده است.

یک نکته دیگر درباره قرارداد شهرداری تهران با شرکت چینی برای واردات اتوبوس و تاکسی برقی این است که یک مدل خودرو که طبق قرارداد قرار است ۲۳۷۰۰ یورو (۲۵۵۰۰ دلار) خریداری شود، برای سفارش های بالای هزار دستگاه ۱۷۷۰۰ دلار می شود. یعنی شهرداری ۴۰ درصد بالای قیمت خریداری می کند؟

البته آن گونه که شهردار تهران ادعا می کند هیچ تخلفی صورت نگرفته است و اسناد و مدارک به مراجع ذی ربط و ذی صلاح داده شده است.

با این وجود برای شفافیت و برطرف شدن ابهام ها به نظر می رسد دستگاه ها و نهادهای مربوط باید به این موضوع ورود و مشخص کنند که آیا واقعاً شهرداری تهران، آیون وی پلاس را ۴۰ درصد گران تر خریده است یا این که مسئله چیز دیگری است؟ ضمن این که باید دید آیا واقعاً شرکت چینی از افشای قرارداد عصبانی است یا طرف های ایرانی به دلیل ابهام آن هیاهو به راه انداخته اند؟

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید